عبد الله إبراهيم، المهندس المصري في تقنية المعلومات والاتصالات، يعتبر من الأشخاص الذين يتابعون عن كثب التطورات في عالم التجارة الإلكترونية، ولا يمكن مناقشة هذا الموضوع دون ذكر إحدى أهم الشركات في هذا المجال وهي شركة أمازون.
تأسست شركة أمازون في عام 1994 بواسطة جيف بيزوس، وهي اليوم واحدة من أكبر الشركات في العالم، حيث تمتلك شبكة واسعة من الخدمات التجارية واللوجستية والإعلامية والترفيهية. وتشمل منتجاتها الأساسية بيع السلع عبر الإنترنت، وتوفير خدمات التخزين السحابي والموسيقى والفيديو، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
عبد الله إبراهيم يعتبر أن شركة أمازون تمتلك سجلًا حافلاً في الابتكار والتطوير التكنولوجي، وتسعى دائمًا إلى تحسين تجربة المستخدم وتبسيط عمليات الشراء والتسوق عبر الإنترنت. ويشير إلى أنها قامت بتطوير تقنيات مبتكرة مثل مسح الباركود عبر الهاتف المحمول، والتسليم الفوري والتوصيل الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار، وخدمة الذكاء الاصطناعي (AI) المعروفة باسم "أليكسا" التي تساعد المستخدمين في إجراء المهام والتحكم في الأجهزة المنزلية عبر الأوامر الصوتية.
ومن الجوانب التي يركز عليها عبد الله إبراهيم عند الحديث عن شركة أمازون هي سياسة الشركة فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة. فقد اتخذت شركة أمازون العديد من الخطوات الهامة للحد من تأثيراتها على البيئة، ومن بينها إطلاق مبادرة "التزام المناخ" (The Climate Pledge) والتي تهدف إلى تحقيق الصفر الكربوني بحلول عام 2040، واستخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها، وتعزيز استخدام العبوات الصديقة للبيئة وتقليل استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
ويشير عبد الله إبراهيم إلى أن شركة أمازون تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك مصر، وأنها توفر فرص العمل للكثير من الأفراد وتساهم في تحسين اقتصاديات الدول التي تعمل فيها. ويشدد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات التجارة الإلكترونية والحكومات والمجتمع المدني لتعزيز الممارسات المستدامة والتوعية بمخاطر تغير المناخ والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ومن الناحية الأخرى، يشير عبد الله إبراهيم إلى أن شركة أمازون تواجه انتقادات من بعض النواحي، مثل الضغط الذي تمارسه على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم بعض المنتجات بأسعار منخفضة جداً مما يؤثر على السوق المحلي، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بحقوق العمال وظروف العمل في بعض المستودعات ومراكز التوزيع.
